تزايد المنازعات القضائية المرتبطة بالصفقات العمومية وانعكاساتها على مناخ الاستثمار

نص السؤال :

أظهرت معطيات رسمية أن المحاكم الإدارية بالمملكة سجلت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا المرتبطة بالعقود الإدارية والصفقات العمومية، حيث انتقل عدد هذه القضايا من 1969 ملفا سنة 2023 إلى 2218 ملفا سنة 2024، ليصل إلى 2577 ملفا سنة 2025. ويأتي هذا التطور في سياق يعرف فيه الاستثمار العمومي دورا محوريا داخل النسيج الاقتصادي الوطني، إذ يساهم بنسبة هامة من إجمالي الاستثمارات، كما يشكل رافعة أساسية لجذب الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال. غير أن تزايد النزاعات القضائية المرتبطة بالصفقات العمومية يطرح تساؤلات حقيقية حول جودة التدبير، ونجاعة الإطار التنظيمي، ومدى تأثير ذلك على ثقة المستثمرين والمقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة. كما أن تمركز نسبة مهمة من هذه القضايا على مستوى بعض المحاكم الإدارية، خصوصا بالرباط، يعكس حجم الضغط القضائي وتعقيد مساطر تنفيذ الصفقات، وما قد يترتب عن ذلك من تأخير في إنجاز المشاريع الاستثمارية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -كيف تقيمون انعكاسات تزايد المنازعات المرتبطة بالصفقات العمومية على مناخ الاستثمار وجاذبية الاقتصاد الوطني؟ -ما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها للمساهمة في الوقاية من هذه النزاعات وتعزيز الأمن التعاقدي للمستثمرين؟ -ما هي الإجراءات المعتمدة لتشجيع اللجوء إلى الآليات البديلة لتسوية النزاعات، بما يضمن استمرارية المشاريع الاستثمارية وحماية المال العام؟