تسهيل مساطر الاعتماد للجمعيات الرياضية بجهة الرباط سلا القنيطرة

نص السؤال :

يتابع الرأي العام الرياضي والجمعيات الرياضية الوطنية بقلق واستغراب الارتباك الكبير في تدبير ملفات الاعتماد، حيث تجد الجمعيات الرياضية، سواء أحادية أو متعددة النشاط، نفسها أمام إشكالية إدارية معقدة تعرقل مسارها. فبينما تشترط الجامعات الملكية وثيقة الاعتماد الوزارية لقبول انخراط الجمعيات، تشترط مصلحة الاعتماد الوزارية تقديم شهادة الانخراط بالجامعة كوثيقة أساسية للحصول على الاعتماد، مما يضع هذه الجمعيات في وضعية مستعصية. إن المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.10.628 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2011، والمطبق للقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا تنص صراحة على إلزام الجمعيات الرياضية بالإدلاء بشهادة الانخراط بالجامعة كشرط للحصول على الاعتماد، وهو ما يجعل هذا الشرط إجراء غير قانوني يعرقل عمل الجمعيات الرياضية. إضافة إلى ذلك، تعاني الجمعيات الرياضية بجهة الرباط سلا القنيطرة من مركزية معالجة طلبات الاعتماد، مما يزيد من صعوبة حصول الجمعيات على هذه الوثيقة ويؤدي إلى تجميد أنشطتها وتأخير مسارها التنموي، نظرا لعدم توفر مصالح جهوية قادرة على تسهيل المساطر وتقريب الخدمات من الفاعلين الرياضيين بالجهة. وبناء على ما سبق، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: 1. الإجراءات العاجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتبسيط المساطر الإدارية الخاصة بالحصول على وثيقة الاعتماد، وجعلها أكثر شفافية وانسيابية بما يضمن عدم عرقلة أنشطة الجمعيات الرياضية. 2. إمكانية تعديل المساطر المعمول بها داخل مصلحة الاعتماد لضمان تطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 30.09، وإزالة أي شرط غير منصوص عليه قانونيا، خاصة فيما يتعلق بإلزامية شهادة الانخراط بالجامعة. 3. تفعيل مبدأ اللامركزية عبر إحداث مصالح إقليمية وجهوية مختصة بملفات الاعتماد بجهة الرباط سلا القنيطرة، لتقريب الخدمة من الجمعيات الرياضية، وتمكينها من الحصول على الوثائق الإدارية في آجال معقولة. 4. تحديد آجال واضحة ومعقولة لمعالجة ملفات الاعتماد، وإلزام المصالح الإدارية المختصة باحترامها، لتجنب التأخير غير المبرر الذي يعطل أنشطة الجمعيات الرياضية.