تسوية الوضعيات الإدارية والمالية والمهنية لموظفي الجماعات الموضوعين رهن إشارة مصالح قطاع المالية

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ يوجد عدد مهم من موظفي الجماعات الترابية في وضعية "وضع رهن إشارة" لدى مصالح تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ولا سيما المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة. ومن المعلوم أن هؤلاء الموظفين العموميين راكموا خبرات واسعة في المهام الإدارية والمالية، وصاروا جزءا أساسيا من المنظومة الوظيفية لعدد من المصالح التابعة لوزارتكم، وأساسا منها الترابية واللاممركزة. غير أن عددا من هؤلاء الموظفين الجماعيين، الموضوعين رهن إشارة وزارة الاقتصاد والمالية، يعانون مما يمكن أن ننعته ب "التمييز على أساس الانتماء الأصلي الوظيفي"، ويعيشون بالتالي وضعيات مهنية صعبة، ناهيكم عن عدم الاستقرار المهني، وحرمانهم من عدد من الحقوق الإدارية والمالية على غرار زملائهم الموظفين العموميين الآخرين، علاوة على تعرض عدد منهم إلى ممارسات وضغوطات مفروضة عليهم من طرف رؤساء لهم في العمل. على هذه الأسس، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، حول التدابير التي سوف تتخذونها، لأجل العناية بالموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة بعض المصالح التابعة لوزارتكم، مهنيا وماديا وإداريا، وتسوية وضعياتهم، لا سيما من خلال خيار الإدماج، وذلك من أجل إقرار المساواة الفعلية في الحقوق كما في الواجبات؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.