تسوية الوضعية الإدارية والاجتماعية لموظفي الإنعاش الوطني الملحقين بمحاكم المملكة

نص السؤال :

يشتغل عدد من العاملين في إطار الإنعاش الوطني التابعين لوزارة الداخلية داخل محاكم المملكة بمختلف درجاتها، حيث يساهمون منذ سنوات طويلة في السير العادي للمرافق القضائية، ويسهرون على إنجاز مهام إدارية وخدماتية حيوية تمكن هذه المؤسسات من أداء وظائفها في أحسن الظروف. غير أن هذه الفئة، ورغم تواجدها المستمر داخل المحاكم لسنوات، لم تتم تسوية وضعيتها الإدارية أو ترسيمها ضمن الأطر النظامية التابعة لوزارة العدل أو وزارة الداخلية، إذ ما زال العديد منهم يشتغلون في وضعية غير مستقرة، محرومين من حقوقهم الأساسية في الترسيم، والترقية، والاستفادة من التغطية الاجتماعية ونظام التقاعد، شأنهم في ذلك شأن زملائهم في الإدارات الأخرى. فاستمرار هذا الوضع يكرس هشاشة مهنية واجتماعية داخل المرفق القضائي، ويؤثر سلبا على مردودية العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، كما يتعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير المحترم: ماهي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم، بتنسيق مع وزارة الداخلية، لتسوية الوضعية القانونية والإدارية لموظفي الإنعاش الوطني العاملين بالمحاكم؟ ماهي التدابير المزمع اتخاذها لضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية، بما يحقق الأمن الوظيفي والكرامة الإنسانية، ويرسخ العدالة داخل منظومة الموارد البشرية للقطاع القضائي؟.