تسوية الوضعية الإدارية والمادية لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة تواصل فئة التقنيين بالمغرب التعبير عن مطالبها المرتبطة بتحسين أوضاعها الإدارية والمادية والمهنية، بالنظر إلى الأدوار الأساسية التي تضطلع بها داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاعات الإنتاجية والخدماتية، وكذا مساهمتها في تنزيل الأوراش التنموية والإصلاحات الإدارية والتقنية. وفي هذا السياق، يتجدد النقاش حول ضرورة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، بما يضمن الإنصاف المهني وتحسين مسارات الترقية والتعويضات، خاصة في ظل استمرار عدد من الاختلالات المرتبطة بالسلالم الدنيا، ومحدودية آفاق التطور المهني، وعدم ملاءمة بعض المقتضيات التنظيمية مع تطور المهام والكفاءات التقنية المطلوبة. كما تطرح هذه الإشكالات تساؤلات حول مآل الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بتسوية الملفات الفئوية وتحسين أوضاع الموارد البشرية بالإدارة العمومية. لكل الاعتبارات التي سلف ذكرها ، أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن مآل مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؟ - وهل توجد رؤية حكومية شاملة لتسوية الوضعية الإدارية والمادية لفئة التقنيين بمختلف القطاعات العمومية؟ - وما هي الإجراءات المزمع اتخاذها لتحسين نظام الترقية والتعويضات الخاصة بهذه الفئة؟ - وهل تعتزم الوزارة مراجعة بعض المقتضيات المرتبطة بالسلالم الدنيا وإحداث درجات مهنية جديدة تضمن تحفيز التقنيين وتثمين كفاءاتهم؟ - وما هي التدابير المتخذة لتمكين التقنيين الحاصلين على شواهد عليا من تسوية وضعيتهم الإدارية والمهنية وفق مؤهلاتهم العلمية؟