تسوية الوضعية القانونية للأراضي الفلاحية وتعميم التحفيظ العقاري الجماعي

نص السؤال :

يعد الإشكال العقاري، ولا سيما ما يتعلق بعدم تسوية الوضعية القانونية للأراضي الفلاحية وغياب التحفيظ العقاري الجماعي بعدد من مناطق العالم القروي، من أبرز العراقيل التي تحد من تسريع وتيرة التنمية الفلاحية، وتضعف جاذبية الاستثمار، وتقيد ولوج الفلاحين إلى التمويل والدعم العمومي. كما أن استمرار وضعيات عقارية غير محينة أو غير محفظة يحول دون تنزيل عدد من البرامج الفلاحية والتنموية، ويفرغ مجهودات الدولة الرامية إلى النهوض بالعالم القروي من جزء مهم من نجاعتها. وعليه، نسائلكم حول: • ما هي الإجراءات العملية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل التسوية الفورية للوضعية العقارية للأراضي الفلاحية بالمناطق القروية؟ • وما هو برنامج الوزارة في مجال تعميم وتسريع التحفيظ العقاري الجماعي بالمناطق الفلاحية؟ • وكيف سيتم التنسيق مع باقي القطاعات المعنية لضمان أثر تنموي مباشر وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الفلاحية والاستثمارية بالعالم القروي؟