تسوية الوضعية القانونية للعقارات العالقة

نص السؤال :

أقدمت لاوكلاة لاوطنية للمحافظة لاعقارية ولامسح لاعقاري ولاخرائطية على إصدار مذكرة تحت رقم 5316 بتاريخ 5 ماي 2022 تتعلق بوضع معايير لمعلاجة طلبات لاتقييد لامتعلقة بمطابقة لاتصاميم لاعقارية مع لاحلاة لاراهنة للعقارات وإيداع أنظمة لاملكية لامشتركة لامتعلقة بلاعقارات لامبنية، ولم يمض على صدور هذه لامذكرة لإ خمسة أيام حتى أصدرت لاوكلاة في 10 ماي 2022 مذكرة تحت رقم 5471 تم بموجبها لإغاء لاعمل بلامذكرة لاولى، وذلك "لإى حين توضيح وتفسير جميع لاجوانب لامتعلقة بها" على حد لاتعبير لاذي اختتمت به لامذكرة لاثانية. ونظرا للرتباك لاذي خلفته هذه لاقرارات لامتضاربة، ونظرا لمرور عدة أشهر على صدور مذكرة لالغاء مما زاد في تعقيد لاوضاع. وحيث أن عددا ل يستهان به من لاعقارات لامتواجدة في لاعديد من لاحياء لاسكنية بلاعديد من لامدن تعرف مثل هذه لاوضاع، أي عدم مطابقة لاتصاميم لاعقارية مع لاحلاة لاراهنة للعقارات، وكمثلا على ذلك أحياء G5 ، وأمل 4، وأمل 5، ولامنزه، وحي لافتح، بمقاطعة يعقوب لامنصور بلارباط، وبغية تجاوز هذه لاوضعية وتمكين أصحاب هذه لاعقارات من تسوية لاوضعية من جهة وتمكين ميزانية لادولة أيضا من موارد ملاية نتيجة لاثار لامرتقبة لمثل هذه لاعملية على إنعاش موارد لاوكلاة لاوطنية ولاجماعات لاترابية وإدارة لاضرائب. لكل هذه لاعتبارات نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم، ما هي لاتدابير لاعملية ولاعاجلة لاتي تنوون لاقيام بها لمعلاجة هذا لاوضع؟ وتجدون رفقته : نسختين من مذكرتين رسميتين في لاموضوع صاحب لاسؤلا سليك نور لادين