تسوية شاملة ومنصفة لملف الأطر المساعدة بقطاع الشباب والثقافة والتواصل

نص السؤال :

بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على إحالة ملف الأطر المساعدة بقطاع الشباب والثقافة والتواصل على شركات المناولة، ما تزال هذه الفئة تعيش وضعية مهنية واجتماعية مقلقة، تتسم بالهشاشة وعدم وضوح مآل التسوية، رغم الأدوار التي اضطلعت بها داخل المؤسسات التابعة للقطاع لسنوات طويلة. فقد سجلت مجموعة من الإشكالات، من بينها عدم تمكين عدد من الأطر المساعدة من الحد الأدنى للأجر، وعدم التصريح الكامل بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس 26 يوما في الشهر، مما انعكس سلبا على حقوقها الاجتماعية، خصوصا بالنسبة للأطر التي بلغت سن التقاعد، حيث حرمت من المعاش بدعوى عدم كفاية عدد الأيام المصرح بها. كما أن عددا من هذه الأطر أحيل على التقاعد دون معاش ودون أي تعويض استثنائي يجبر الضرر عن سنوات العمل التي قضتها داخل المؤسسات التابعة للقطاع، فضلا عن عدم التصريح بسنوات العمل السابقة، وعدم فتح إمكانية استمرار من بلغوا سن 63 سنة في العمل إلى حين استيفاء الشروط التي تخول لهم الاستفادة من المعاش. ومن جهة أخرى، لا يزال ملف الأثر الرجعي للفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2022 عالقا، إلى جانب عدم تسوية وضعية الأطر المساعدة الملتحقة بعد سنة 2018، رغم الوعود السابقة، وعدم أخذ المستوى الدراسي والشواهد المحصل عليها بعين الاعتبار، كما سجلت اختلالات حديثة مرتبطة بعدم التصريح بأيام العمل خلال بعض الأشهر من سنة 2025، والتصريح بعدد أيام أقل من الأيام الفعلية، كما وقع خلال شهر يونيو حيث تم التصريح بـ16 يوما فقط عوض 20 يوما. نسائلكم، السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل تسوية شاملة ومنصفة لملف الأطر المساعدة بقطاع الشباب والثقافة والتواصل، بما يضمن حقوقهم الاجتماعية والمهنية، ويجبر الضرر الذي لحق المتقاعدين منهم، ويفتح أفقا لإدماجهم أو إيجاد حل بديل يحفظ كرامتهم بدل استمرار وضعية المناولة والهشاشة؟