تسوية ملف موظفي قطاع التربية الوطنية الحاملين لشهادة الدكتوراه

نص السؤال :

في إطار تتبع مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، وما أسفر عنه من اتفاقات موقعة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خاصة اتفاق يناير 2022 واتفاق دجنبر 2023، والتي تضمنت التزامات واضحة بتسوية وضعية موظفي قطاع التربية الوطنية الحاملين لشهادة الدكتوراه، بما يضمن إنصافهم المهني والإداري والاستفادة من كفاءاتهم العلمية في تطوير المنظومة التربوية. وحيث إن هذه الفئة من الأطر التربوية والإدارية راكمت مسارا علميا متميزا، وكان من المنتظر أن يتم إدماجها في إطار يليق بمؤهلاتها، سواء عبر إحداث إطار أستاذ باحث بقطاع التربية الوطنية أو عبر صيغ أخرى منصفة، وإذ نثمن في هذا السياق انفتاح الوزارة على الحوار الاجتماعي، واستعدادها للتفاعل الإيجابي مع مختلف الملفات المطلبية، بما يعكس إرادة مشتركة لإيجاد حلول واقعية ومنصفة تلبي تطلعات هذه الفئة. إلا أنه، ورغم مرور مدة زمنية مهمة على توقيع هذه الاتفاقات، لا تزال هذه الفئة تعاني من تأخر في تنزيل الالتزامات المتفق بشأنها، مما يطرح عدة تساؤلات حول مآل هذا الملف وحول الآجال الزمنية المحددة لتسويته. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: •عن الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة لتنزيل مقتضيات اتفاقي يناير 2022 ودجنبر 2023 بخصوص تسوية ملف حاملي شهادة الدكتوراه بقطاع التربية الوطنية، والجدول الزمني المحدد لتفعيل هذه الالتزامات بشكل فعلي ونهائي؟ •عن توجه الوزارة إحداث إطار أستاذ باحث داخل القطاع، أم أن هناك صيغا بديلة قيد الدراسة لتسوية هذا الملف؟ •عن التدابير المتخذة لضمان تفعيل مخرجات الحوار القطاعي في إطار مقاربة تشاركية ومستدامة؟