تسوية وضعية الأطر المساعدة بقطاع الشباب والثقافة والتواصل وضمان حقوقها المهنية والاجتماعية

نص السؤال :

السيد الوزير، بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على تفويت تدبير ملف الأطر المساعدة بقطاع الشباب والثقافة والتواصل إلى شركات، ما تزال هذه الفئة تعاني من اختلالات متعددة على المستوى الاجتماعي والمهني، في ظل تدبير يتسم بالارتجالية وعدم الاستقرار، رغم الأدوار الحيوية التي تضطلع بها داخل دور الشباب والمؤسسات التابعة للقطاع، حيث تشتغل بشكل يومي مع فئات الأطفال والشباب والجمعيات. وفي هذا الإطار، تم تسجيل استمرار مجموعة من الإشكالات التي تمس بشكل مباشر الحقوق الأساسية لهذه الفئة، من بينها عدم استفادتها من الحد الأدنى للأجر، وعدم التصريح الكامل بعدد أيام العمل (26 يوما) لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب التأخر المتكرر في صرف الأجور رغم تحديد تاريخ الأداء في اليوم الخامس من كل شهر. كما يعاني عدد من الأطر المساعدة المحالة على التقاعد من الحرمان من المعاش، بدعوى عدم كفاية الأيام المصرح بها، وهو وضع يطرح إشكال العدالة الاجتماعية ويستدعي تدخلا عاجلا لإنصاف هذه الفئة. كما يثار إشكال عدم صرف تعويضات استثنائية للأطر التي تقاعدت دون معاش، جبرا للضرر عن سنوات العمل التي قضتها داخل مؤسسات القطاع، وعدم التصريح بالسنوات السابقة بما يضمن احتسابها ضمن الأقدمية والحقوق الاجتماعية. ويضاف إلى ذلك عدم تمكين الأطر التي بلغت سن التقاعد (63 سنة) من الاستمرار في العمل بشكل مؤقت لاستكمال النقاط اللازمة للاستفادة من التقاعد، فضلا عن عدم التصريح بالأثر الرجعي لفترة العمل الممتدة من يناير إلى غشت 2022 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن جهة أخرى، تعاني هذه الفئة من عدم تمكينها من شواهد عمل تعكس انتماءها الفعلي لقطاع الشباب والثقافة والتواصل، حيث يتم ربطها بالشركات المفوض لها التدبير، مما يكرس وضعا مهنيا هشا، إضافة إلى استمرار عدم تسوية وضعية الأطر المساعدة الملتحقة بعد سنة 2018، خلافا لما تم الالتزام به سابقا، وعدم مراعاة المستوى الدراسي والشهادات المحصل عليها في مسارها المهني. لذا فإننا نسائلكم: ما هي الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل التسوية الشاملة والعادلة لملف الأطر المساعدة بقطاع الشباب والثقافة والتواصل؟ كيف ستعمل الوزارة على ضمان احترام الحد الأدنى للأجر والتصريح الكامل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ ما هي التدابير المزمع اتخاذها لإنصاف المتقاعدين بدون معاش، سواء عبر تعويضات استثنائية أو تسوية وضعيتهم لدى الصندوق؟ هل تعتزم الوزارة مراجعة نمط التدبير الحالي عبر الشركات، بما يضمن استقرار هذه الفئة وربطها مباشرة بالقطاع؟ ما هو الأفق الزمني لتسوية وضعية الأطر المساعدة، خاصة الملتحقة بعد سنة 2018، وضمان حقوقها المهنية والاجتماعية؟