تسوية وضعية العقارات التابعة لأملاك الدولة بمدينة زايو-إقليم الناظور

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ تعرف مدينة زايو بإقليم الناظور ومحيطها، انتشارا ملفتا للبناء العشوائي الذي حول المدينة بأكملها إلى بقعة جغرافية عشوائية، وفي جو من الفوضى والتسيب الذي، من دون شك، سيرخي بظلاله الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الوخيمة على الساكنة. علما أن الإشكال المطروح هناك، هو غياب التسوية العقارية للعديد من العقارات التي تعود ملكيتها في الأصل إلى أملاك الدولة، رغم عدة محاولات بإنهاء هذه الوضعية منذ سنة 2017، بتشكيل لجنة محلية مختلطة للنظر في الإجراءات والمساطر المتخذة من أجل التسوية العقارية للعقارات المشار إليها، وبالفعل تقدمت الساكنة المعنية بطلباتها للاستفادة من هذه التسوية، لكن دون جدوى، وبقي الحال على ما هو عليه، ويزيد من تشويه جمالية المدينة من خلال الانتشار المكثف للبناء العشوائي. لذلك، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات والتدابير المتخذة، لتسوية الوضعية العقارية العالقة، لوقف نزيف البناء العشوائي بزايو ومحيطها؟