العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

تسوية وضعية العمال العرضيين بجماعات إقليم جرادة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 18/9/2020 الفر ق الاستقلا للوحدة و التعادلية الرقم :20962 إ السيد وز ر الشغل والإدماج الم تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي سو ة وضعية العمال العرضي ن بجماعات إقليم جرادة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، عا ي فئة عر ضة من العمال العرضي ن بجماعات إقليم جرادة، والذين قضوا سنوات طو لة بالعمل بمختلف مصا النظافة والمغارس وغ ا، من مختلف أنواع الإقصاء وال م ش، خاصة فيما يتعلق عدم استفاد م من الإنخراط صندوق النظام ا ما لمنح رواتب التقاعد. نحيطكم علما السيد الوز ر، أن ذه الفئة من العمال، و الرغم من الأجور ال ز لة ال تتقاضا ا، والوضعية الإجتماعية غ المقبولة ال ع ش ا ظل حرما ا من أ سط حقوق ا، أبانت عن العمل بتفان كب خدمة للوطن والمواطن ن ع حد سواء، خاصة ف ة ا ر الص ببلادنا، حيث لاحظنا و د الآن، تواجد م الصفوف الأمامية، مخاطر ن بأنفس م وأسر م للمسا مة الفعلية منع تف الو اء بمختلف مدن ومناطق المملكة، و و الأمر الذي يتطلب من القطاع الإلتفاتة ا دية لأوضاع م الاجتماعية والإقتصادية والعمل ع تحسي ا و سو ا أقرب وقت ممكن. لأجل ذلك له، فإننا سائلكم السيد الوز ر، عن التداب المست لة ال س تخذو ا ح ستفيد فئة العمال العرضي ن بإقليم جرادة من حق م الإنخراط الفع صندوق النظام ا ما لمنح رواتب التقاعد و أثر رج ، وتمكي م من بطائق الإنخراط، مراعاة لظروف م وأوضاعم الاجتماعية ال شة، مع العلم أن غالبي م ع وشك التقاعد، وذلك أسوة بزملا م أوضاع مماثلة والذين توصلوا ببطائق انخراط م ببعض ا ماعات بمختلف مدن ومناطق المملكة.

282 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  2. تحديد الإختصاص بقرار رئيس الحكومة

    رئاسة الحكومة

  3. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  4. إحالة للاختصاص

    وزارة الداخلية

  5. إحالة عادية

    وزارة الشغل والإدماج المهني

  6. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان