تسوية وضعية المدراء والمدراء العامون للمصالح بالجماعات الترابية على الصعيد الوطني

نص السؤال :

لازلا المدراء والمدراء العامون للمصالح لجماعات الترابية على الصعيد الوطني ينتظرون التعيين النهائي في منصب المدير والمدير العام للمصالح لجماعات في ظل القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات، وكان قد تم تعميم منشور لوزير الداخلية المؤرخ في 31 دجنبر 2015 لإخبار الموظفين المعنيين ن مديري 1503 جماعة لمملكة يعتبرون ''شبه مكلفين بتصريف مهام مؤقتة'' في ظل غياب منشور لوزير الداخلية موجه إلى رؤساء الجماعات لتوضيح اختصاصا م وكيفية ممارستها. ويعتبر هذا التأخير ''غير طبيعي'' لنظر إلى المهام التي يقومون ا عتبارهم ''المحرك الحقيقي لتنظيم إدارة الجماعات الترابي". كما أن التعيين المؤقت علاوة على أنه يتناقض مع مقتضيات المادة 127 من القانون التنظيمي للجماعات، يعتبر مجازفة من حيث المسؤولية والحكامة بما قد يترتب عنه من آ ر ومسؤوليات غير مؤسسة قانو ، على المديرين المؤقتين، وعن مصالح الجماعة وعامة المرتفقين. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذو ا قصد تسوية وضعية المدراء والمدراء العامون للمصالح لجماعات الترابية وإعادة الاعتبار لهذه الأطر العليا لجماعات؟