تسوية وضعية المستفيدين من العقار ذي الرسم العقاري عدد 13990-س بسيدي رحال الشاطئ

نص السؤال :

علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أحيطكم علما أن عددا من المستفيدات والمستفيدين من العقار ذي الرسم العقاري عدد 13990/س الواقع بجماعة سيدي رحال الشاطئ، والمنضوين تحت لواء منظمة الشرفاء العلويين، قد عبروا عن تذمرهم من الطريقة التي تم بها تدبير موضوع المعاوضة العقارية. فقد صدر المقرر الوزاري عدد 458 بتاريخ فاتح أكتوبر 2018، القاضي بتحديد أثمنة لمعاوضة أجزاء من العقار، دون أن يشمل المستفيدين الذين ما زالوا يستغلون الأراضي بشكل مباشر في أنشطة فلاحية، رغم أنهم يملكون حقا شرعيا وتاريخيا في هذا العقار، باعتباره حبسا معقبا سابقا، تمت تصفيته. وتجدر الإشارة إلى أن مراسلة صادرة عن مصالح وزارة الداخلية، وجهت إلى عامل إقليم برشيد، تنص على أن الترخيص بالبناء فوق العقار المذكور يبقى رهينا بأداء ثمن المعاوضة كاملا، دون أن توضح شروط التسوية أو تبين الاستثناءات، مما خلق غموضا كبيرا لدى المعنيين، وأثر سلبا على دينامية الاستثمار والتنمية بالمنطقة. كما أن جزءا من التجزئات السكنية التي رخص لها سابقا، تمت فيها مساهمة بعض المستفيدين بنسبة 10% من البقع لفائدة الجماعة المحلية، قصد إعادة إيواء الأسر المتضررة من إعادة الهيكلة، دون أن يتم تسوية وضعيتهم، في حين أن الأراضي الفارغة والمستغلة من طرفهم أصبحت خاضعة للضريبة على الأراضي غير المبنية، وتم الحجز على ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية، رغم أن العقار لا يزال في وضعية قانونية غير محسومة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل تسوية وضعية المستفيدين من العقار المذكور، خاصة الذين لا زالوا يستغلونه في الفلاحة، عبر تحديد أثمنة مناسبة للمعاوضة أو وضع اتفاقية واضحة تحفظ حقوقهم؟ - وهل تعتزم الوزارة إشراكهم في أي مخطط مستقبلي يرتبط بإعادة التهيئة أو الاستثمار في العقار موضوع سؤالنا؟