تسوية وضعية المهاجرين المغاربة بإسبانيا ودور القنصليات المغربية في تبسيط المساطر الإدارية

نص السؤال :

في إطار إعلان السلطات الاسبانية عن قرار تسوية ملفات المهاجرين بأراضيها، وأمام الإقبال الكبير والمتزايد للمغاربة المقيمين بالديار الاسبانية على طلب تسوية وضعيتهم القانونية والإدارية، ولا سيما ما يتعلق بالحصول على الوثائق القنصلية والإدارية المطلوبة من طرف السلطات الإسبانية، توصلنا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بالعديد من الشكايات من أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، كون القنصليات المغربية تعرف ضغطا كبيرا، وتأخرا ملحوظا في مواعيد إنجاز وتسليم الوثائق، من قبيل عقود الازدياد، وشهادات العزوبة، وشهادات السكنى، وشهادة حسن السيرة التي تستخرج بالوكالة مع مصالح الأمن الوطني بالمغرب، وتصحيح المعطيات بالحالة المدنية، الأمر الذي يؤثر سلبا على فرص الاستفادة من برامج التسوية والإدماج القانوني، ويضع العديد من أفراد الجالية في أوضاع هشة وغير مستقرة. وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بأوضاع مغاربة العالم، وتحسين جودة الخدمات القنصلية، وتقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين، وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية بالخارج، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم من أجل مواكبة مساطر تسوية وضعية المهاجرين المغاربة بإسبانيا، والتنسيق مع السلطات الإسبانية في هذا الشأن؟ والتدابير المتخذة لتحسين جودة الخدمات القنصلية وتسريع وتبسيط مساطر الحصول على الوثائق الإدارية المطلوبة من طرف مغاربة إسبانيا؟ ومدى إمكانية تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية بالقنصليات المغربية بإسبانيا، وتوسيع خدمات الرقمنة والحجز الإلكتروني للمواعيد، لتخفيف الضغط، وضمان ولوج منصف وفعال للخدمات المقدمة في أحسن الظروف؟