العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

تسوية وضعية بعض أجراء الشركات البحرية وتسهيل عملية تغيير الأطقم

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 1/5/2020 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :18418 إ السيد رئ س ا كومة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي سو ة وضعية عض أجراء الشر ات البحر ة و س يل عملية غي الأطقم السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، عد ضباط و حارة الشر ات البحر ة من ب ن الأجراء المرابط ن الصفوف الأمامية لمواج ة جائحة ورونا دفاعا عن بلدنا، ف م س رون ع تأم ن الرحلات ب ن المغرب واسبانيا دف ضمان استمرار شراي ن ا ياة الاقتصاد الوط . ومعلوم أن ذه الطبقة الشغيلة قد تضررت كث ا من قرارات وزارة التج والنقل واللوج س يك والماء ومدير ة الملاحة التجار ة التا عة له شأن عليق الرحلات البحر ة مع عض الموا ئ الأورو ية، وكذلك المنع الك لتبادل الأطقم، الأمر الذي استغلته إحدى الشر ات لتقوم بفرض عطلة غ مدفوعة الأجر ع عدد من الضباط والبحارة ضرب سافر قوق الشغيلة وخرق تام للقوان ن ا اري ا العمل، كما قامت ب سر ح العمال علما أن أغل م لم ستفد من أي عطلة سنو ة منذ تأس س الشركة منذ 2012. ومن ج ة أخرى، عا ي الشر ات البحر ة ال عمل ب ن ضف المغرب واسبانيا من صعو ة غي أطقم ا مما يثقل ا ل ا و عرض سلامة الملاحة التجار ة ل طر منطقة دولية مكتظة بالسفن العابرة لمضيق جبل طارق. ورغم افة التدخلات ال قامت ا النقابات الممثلة ل ؤلاء الضباط والبحارة الأجراء، لدى ممث الوزارة الوصية وا ات المعنية، دف اق اح ا لول الناجعة لمعا ة و سو ة الأوضاع، فإن الأمور ازدادت سوءا ع ما انت عليه. وتبعا لذلك، سائلكم عن ا ود ال س بذلو ا من أجل تفعيل الت سيق ب ن مختلف الوزارات والإدارات العمومية ل س يل عملية غي أطقم ذه الشر ات البحر ة، و سو ة أوضاع ؤلاء الضباط والبحارة الأجراء بإرجاع من تم توقيفه عن العمل إ عمله؟

328 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  2. إحالة للاختصاص

    وزارة الشغل والإدماج المهني

  3. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان