تسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة وزارة العدل
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 8/2/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :10462 إ السيد وز ر العدل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي سو ة وضعية موظفي ا ماعات ال ابية الموضوع ن ر ن إشارة وزارة العدل السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م؛ ناك عدد كب من موظفي ا ماعات ال ابية موضوع ن ر ن إشارة عدد من محاكم المملكة حيث يقومون بمختلف الم ام بأقسام ومصا الرئاسة والنيابة العامة، غ أ م السيد الوز ر ا م لا ستفيدون مقابل ذلك من امتيازات زملا م التا ع ن للوزارة رغم أن قانون الوضع ر ن الإشارة وا ذا الباب خاصة منطوق المادة 8 منه، ال ء الذي جعل اته الفئة ع ش قلقا دائما ع وضعي م ومستقبل م . لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م : - العدد ا قيقي ل ذه الفئة ؟ - وعن الإجراءات المتخذة من أجل سو ة وضعي م تطبيقا للمادة 8 من قانون الوضع ر ن الإشارة؟ - وما مدى إم انية دمج اته الفئة قطاع وزارة العدل ؟

