العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

تسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة وزارة العدل

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 8/2/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :10462 إ السيد وز ر العدل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي سو ة وضعية موظفي ا ماعات ال ابية الموضوع ن ر ن إشارة وزارة العدل السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م؛ ناك عدد كب من موظفي ا ماعات ال ابية موضوع ن ر ن إشارة عدد من محاكم المملكة حيث يقومون بمختلف الم ام بأقسام ومصا الرئاسة والنيابة العامة، غ أ م السيد الوز ر ا م لا ستفيدون مقابل ذلك من امتيازات زملا م التا ع ن للوزارة رغم أن قانون الوضع ر ن الإشارة وا ذا الباب خاصة منطوق المادة 8 منه، ال ء الذي جعل اته الفئة ع ش قلقا دائما ع وضعي م ومستقبل م . لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م : - العدد ا قيقي ل ذه الفئة ؟ - وعن الإجراءات المتخذة من أجل سو ة وضعي م تطبيقا للمادة 8 من قانون الوضع ر ن الإشارة؟ - وما مدى إم انية دمج اته الفئة قطاع وزارة العدل ؟

187 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة العدل

  2. التوصل بالجواب

    وزارة العدل

  3. إحالة عادية

    وزارة العدل

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان