تشجيع السياحة بالمدن العتيقة

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، منذ وضع الر ائز الأساسية للمنظومة ال ية لمغرب ما عد الاستقلال سنة 1959 وتفعيل ا وفق توج ات تمحورت حول تنظيم عرض العلاجات ومحار ة الأمراض ذات البعد الو ا ي، والت و ن مجا الطب والتمر ض، عرف قطاع ال ة تقدما م وظا سا م تحس ن عض المؤشرات ال ية، خصوصا م ا المتعلقة بتوسيع شبكة العلاجات والتحكم سبة الولادات وتراجع وفيات الرضع والأطفال. وتحت ضغط التحولات ال عرف ا البلاد ع المستو ن الديمغرا والو ا ي، تم اتخاذ مجموعة من التداب لتطو ر المنظومة ال ية مت أساسا ي لة وزارة ال ة وتوسيع وإصلاح شبك العلاجات الأولية والمس شفيات ودعم برامج ة الطفل والأم و رامج م افحة الأمراض السار ة والأمراض المزمنة. وع الرغم من ل ذه ا ود الم وظة، ظل تطور المنظومة ال ية غ منتظم مما أدى إ عدم استفادة العديد من المواطنات والمواطن ن من حق م ال ة، و قي القطاع الص عاجزا ع رفع التحديات الرا نة والمستقبلية ومواكبة التغ ات البي ية والاجتماعية المتصلة بال ة العامة. ونتج ذلك عن جملة من الاختلالات ال تلازم المنظومة ال ية ع عدة مستو ات ترتبط با امة ووضعية العامل ن ال ي ن وتمو ل ال ة والنظام المعلوما ي وطبيعة ا دمات ال ية والأدو ة والمعدات ال ية. وقد كشفت أزمة جائحة ورونا عن طبيعة وعمق ذه الاختلالات وعن ضعف قدرات المنظومة ال ية ال لا ت ناسب مع توصيات منظمة ال ة العالمية ومتطلبات الوظائف الأساسية لل ة العامة. ولولا القرارات الملكية ا كيمة وا س الاس با والرد السر ع والصارم الذي ع ت عنه السلطات العمومية وصمود الشغيلة ال ية بجميع فئا ا ل انت التداعيات أك مما عشناه عز الأزمة و ع شه حاليا. ففي غياب سياسة وا ة المعالم ترسم التوج ات العامة لل ة ع المستوى المتوسط والبعيد وتحدد ا اور الاس اتيجية ا اصة ب ل وظيفة من الوظائف الأساسية للنظام الص ، يبدو جليا أن قطاع ال ة ظل مح وما بالتداب المن ثقة عن خطط عمل ظرفية لا تتجاوز المدى القص والمتوسط، وأن معظم الإجراءات المتخذة إ اليوم لم عكس توج ا حقيقيا واس اتيجيا عيد المدى لإصلاح المنظومة ال ية ولم ت جم سياسة عمومية قو ة بمخططات عملية وأولو ات علمية وأ داف دقيقة ستجيب، ش ل عام، لانتظارات المواطن ن وآمال الم ني ن. واس نادا إ ذلك، سائلكم السيد رئ س ا ومة ا م، عن سياسة ا ومة لتوف منظومة ية صلبة تمكن من تحقيق الرعاية ال ية الشاملة وتفعيل التغطية ال ية والأجرأة الفعلية ق ا ميع ال ة طبقا لمقتضيات الدستور.