العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

تشريد أصحاب ثمانية عشر(18) كشكا بشارع المسيرة الخضراء بالقنيطرة وإحالتهم على البطالة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، في إطار الشطر الاستعجالي للتأهيل الحضري الذي تعرفه مدينة القنيطرة، تقوم شركة التنمية المحلية " القنيطرة التهيئة والتنمية " بأشغال تهيئة وتوسيع شارع المسيرة الخضراء الساكنية. وفي هذا السياق وعلى إثر مراسلة رئيسة جماعة القنيطرة بتاريخ 16 / 7 / 2025 لأصحاب الأكشاك وعددهم ثمانية عشر( 18) تأمرهم بإزالتها، وبعد أقل من 48 ساعة أقدمت الجماعة بواسطة الشركة المذكورة أعلاه على هدم الأكشاك . هذا الوضع بين ليلة وضحاها أدى إلى قطع أرزاق وتشريد 18 أسرة كانت تعيش أصلا الهشاشة من العائدات الضعيفة لأنشطة هذه الأكشاك. وإذا كان الإجماع على المصلحة العامة التي تكتسيها تهيئة مدينة القنيطرة وعلى رأسها شارع المسيرة الذي يعد شريانا حيويا للمدينة ولحي الساكنية، إلا أن المجلس الحضري للقنيطرة لم يعمد إلى طرح حلول مواكبة لأصحاب هذه الأكشاك، خاصة وأن منهم من تجاوز 20سنة بهذه الأكشاك. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: -لماذا عمد المجلس الحضري للقنيطرة خرق للمادة 4 من رخصة شغل الملك الجماعي العام المسلمة لأصحاب الأكشاك المذكورة من خلال هدم الأكشاك بشارع المسيرة الخضراء بدل إزالتها؟ -في إطار المواكبة الاجتماعية لإنجاح مشروع تأهيل مدينة القنيطرة المندمج ترابيا واقتصاديا واجتماعيا، ما هي الإجراءات المستعجلة التي يجب اتخاذها لإنقاذ 18 أسرة أصبحت مشردة التي كانت تعتمد مداخيل هذه الأكشاك كمصدر أساسي أو وحيد لعيشهم؟ -هل سيتم تعويض أصحاب الأكشاك عن الضرر الذي لحق بهم من قبل الجماعة الحضرية بعد خرق المادة 4 من رخصة شغل الملك الجماعي العام المسلمة لهم؟ -هل ستعوض الجماعة الحضرية للقنيطرة أصحاب الأكشاك برخص جديدة بنفس شارع المسيرة الخضراء أو بأماكن أخرى بالمدينة لإنقاذهم من البطالة وتشريد عائلاتهم؟

249 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الداخلية

  3. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  4. التوصل

    وزارة الداخلية