تشغيل العمالة الأجنبية في القطاع الفلاحي

نص السؤال :

تداولت بعض المنابر الإعلامية معطيات تفيد بتزايد لجوء عدد من الضيعات والمزارع الفلاحية، خاصة ببعض المناطق ذات النشاط الزراعي المكثف، إلى تشغيل عمالة أجنبية من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بمبرر وجود خصاص متنام في اليد العاملة الوطنية الموجهة للعمل في الحقول والضيعات الفلاحية. وإذا كان القطاع الفلاحي يشكل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، فإن تنامي هذا التوجه يثير تساؤلات مشروعة حول مدى دقة المعطيات المتعلقة بوجود خصاص فعلي في اليد العاملة الوطنية، وحول الأسس القانونية والتنظيمية المعتمدة في الترخيص لتشغيل العمالة الأجنبية داخل هذا القطاع، ومدى احترام ذلك لمبدأ إعطاء الأولوية للتشغيل الوطني المنصوص عليه في التشريع الاجتماعي الجاري به العمل. لهذه الاعتبارات، أسائلكم السيد الوزير المحترم عن توفر وزارتكم على معطيات رسمية تؤكد وجود خصاص حقيقي في اليد العاملة الوطنية للعمل في القطاع الفلاحي، وخاصة في الضيعات والمزارع؟ وما هي المرجعيات القانونية والتنظيمية التي تؤطر استقدام وتشغيل العمال الأجانب في القطاع الفلاحي؟ وكذا الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان التوازن بين تلبية حاجيات القطاع الفلاحي وحماية فرص الشغل لفائدة اليد العاملة الوطنية؟