تصحيح وضعية موظفي الوزارة المحالين على المجالس التأديبية سنة 2014 بسبب الإضراب
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم، تمت إحالة مجموعة من موظفي وزارة التربية الوطنية سنة 2014 على المجالس التأديبية، التي أصدرت عقوبات التوقيف المؤقت عن العمل في حقهم، وحذفت مدة العقوبة والاضراب من الأقدمية العامة، وذلك بسبب مطالبتهم بالترقية بالشهادات، وهو ما أثر بشكل كبير على مسارهم المهني، وحرمهم من حقهم في المشاركة في مجموعة من المباريات المهنية، وأثر على أقدميتهم، وهو ما يتناقض مع الدستور الذي يكفل حق ممارسة الإضراب. وتجدر الإشارة السيد الوزير المحترم أن هذا الملف عرف جملة من الخروقات في تلك المرحلة، من قبيل عدم احترام المساطر الإدارية المعمول بها، والانتقائية في الإحالة على المجالس التأديبية، ما يؤكد وجود نيات واضحة لاستهداف أشخاص بعينهم. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لإنصاف هذه الفئة من خلال استرجاع الأقدمية المقرصنة وحذف هذه العقوبات بشكل نهائي من ملفاتهم الإدارية؟
