العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

تصريح الجمعيات بمساعدات متوصل بها من جهات أجنبية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 19/11/2020 فر ق العدالة و التنمية الرقم :21900 إ السيد وز ر الدولة الم لف بحقوق الا سان والعلاقات مع ال لمان تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي تصر ح ا معيات بمساعدات متوصل ا من ج ات أجن ية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، كما و علمكم يخضع موضوع المساعدات ال تتوصل ا ا معيات من ج ات أجن ية للمقتضيات الواردة الفصل 6 من الظ المتعلق بحق تأس س ا معيات، والذي يلزم ذه ا معيات بالتصر ح بالمبالغ المتوصل ا أجل 30 يوم. وتفيد المعطيات الم شورة أنه ذه السنة (ابتداء من فاتح يناير إ غاية أكتو ر) قد صرحت 273 جمعية بتوصل ا بما مبلغه 310.774.371 در م. غ أن واقع ا ال يفيد أن المقتضيات ال شر عية الوطنية المرتبطة ا الموضوع محدودة جدا، وأن التأط الإداري ا اص ا صعب، خاصة ع مستوى: ضبط مسار عملية التمو ل الأجن ل معيات، أو ع مستوى وضع آليات لمراقبة ذا الدعم بالش ل الذي يبقى محدودا بخدمة المنفعة العامة والمص ة الوطنية وفقا لما تنص عليه أنظم ا الأساسية، وكذا مدى ا ام ا مع المقتضيات ال شر عية والتنظيمية المعمول ا، أو ع صعيد إضفاء الشفافية والوضوح ع العمليات المالية لا سيما ما يتعلق بتمك ن الإدارة من ت بع مختلف المراحل ال تمر م ا ذه العمليات. لذا سائلكم السيد الوز ر ا م، باعتباركم مسؤولا عن موضوع العلاقات مع ا تمع المد ي، ع ا ودات ا ومية المرصودة ذا ا انب لتعز ز الأطر القانونية والإدار ة وا اسباتية لمراقبة مختلف المساعدات ال تتوصل ا عض ا معيات الوطنية، بما يخدم الصا العام والمنفعة الوطنية، و ما يحصن ا ياة ا معو ة من أي استغلال أو توظيف بابه؟

299 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    الأمانة العامة للحكومة

  3. إحالة للاختصاص

    الأمانة العامة للحكومة

  4. إحالة عادية

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  5. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  6. التوصل

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان