تصعيد الأساتذة الجامعيين جراء مسودة مشروع القانون المُتعلق بتنظيمِ التعليم العالي

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، يتموقع التعليم العالي والبحث العلمي كمنظومة استراتيجية تقوم عليها البنى الفكرية والمعرفية والأكاديمية للدولة والمجتمع، وكمصدر يمد المجتمع بالخبرات والكفاءات المؤهلة، والتي هي عماد تطوير وتنمية المجتمع والمؤسسات. ومع التطورات المتسارعة، التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، خصوصا ما يتصل منها بمسودة مشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 21 يونيو 2021، والذي يمكن تنزيله من موقع وزارتكم على الأنترنيت، وما أثارته مضامينه من احتجاج من لدن المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يرفض في بيان له مضامين المشروع الجديد، انطلاقا مما يعتبره هذا المكتب "إجهازا على تمثيلية الأساتذة الباحثين في الهياكل الجامعية، و كذا تضمنه موادا تمنح صلاحية التقرير في القضايا البيداغوجية والعلمية والبشرية والأكاديمية لفئات لا علاقة لها بالقطاع، إضافة لمسألة التجميد الذي يطال ترقيات الأساتذة الباحثين وغيرها من النقاط الخلافية". إضافة إلى هذه الإشكالات التي تطرحها هذه المسودة، نسجل أيضا حالة التصعيد الاحتجاجي الذي تخللته إضرابات سابقة وأخرى لاحقة متوقعة في شهر ماي المقبل على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، هو الوضع الذي ستكون له آثاره السلبية على الزمن الجامعي المهدور لدى شريحة واسعة من الطالبات والطلبة. ولكون قضية التعليم والبحث العلمي تعد شأنا مجتمعيا تتطلب فيه أية مقاربة حكومية إصلاحية تضافر جهود جميع المتدخلين والشركاء، وحكامة قائمة على رؤية استشرافية تستحضر عدم المخاطرة بمستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، أو المغامرة بأطره وبالآفاق المستقبلية للطالبات والطلبة والباحثين الجامعيين، وبكل ما يرتهن بها من مجالات حيوية، وبهذا الصدد نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والاجراءات التي تعتزمون القيام بها لتبديد مخاوف أطر التعليم العالي والبحث العلمي بشأن مضامين مسودة مشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، وسبل تأمين وحماية حقوق الطالبات والطلبة الباحثين في زمنهم الجامعي جراء الإضرابات المتوقعة؟