تصنيف الزبناء وخرق القوانين ببعض المطاعم بمدينة مراكش

نص السؤال :

تنتشر في مدينة مراكش، كما في مدن مغربية أخرى، ظاهرة بدأت تثير استياء عدد كبير من المواطنين، وهي فرض بعض المطاعم المصنفة كمطعم نوبا بمراكش شروطا غير قانونية أو غير معلن عنها بشكل واضح، من بينها إلزام الزبائن بأداء مبلغ مالي مسبق مقابل مجرد حجز طاولة. وقد توصلت بعدد من الشكايات من مواطنين أرادوا فقط تناول وجبة عشاء مع أسرهم أو أصدقائهم، فوجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مبالغ مالية مسبقة دون أي إشعار أو إشعار داخلي يبرر هذا الإجراء. في الظاهر، قد يبدو الحجز المسبق أمرا عاديا ومقبولا، بل ضروريا أحيانا في مطاعم تعرف ضغطا كبيرا. لكن غير العادي هو فرض الدفع المسبق كشرط أساسي دون أن يكون هذا الشرط منصوصا عليه بشكل علني وشفاف، وهو ما يعتبر خرقا صريحا للقانون المغربي المتعلق بحماية المستهلك. القانون 31.08 واضح في هذا الباب، حيث يلزم كل مهني بإعلام المستهلك بجميع شروط الخدمة والأسعار وطرق الأداء قبل إبرام العقد، شفاهيا أو كتابيا، وبشكل يمكن التحقق منه. أما حين نجد أنفسنا أمام مطاعم لا توفر أي وثيقة، ولا أي إعلان داخلي أو إشعار على الموقع الإلكتروني، بل تفرض شروطا من قبيل “الدفع أو لا حجز”، فإننا أمام ممارسات تجارية تضرب في العمق مبدأ الشفافية والنزاهة، بل وتفتح الباب أمام التمييز وسوء المعاملة. الأخطر من هذا أن بعض هذه المطاعم لا تفرض هذه الشروط إلا على الزبائن المغاربة، بينما يعامل الأجانب بكثير من المرونة والتسامح، في مفارقة تكرس التمييز على أرض الوطن. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لضمان احترام المطاعم المصنفة للقانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك؟ - كيف تفسر وزارتكم سماح بعض المطاعم المصنفة بفرض الدفع المسبق على المواطنين دون أي إشعار قانوني أو إعلان داخلي واضح؟ - ألا تعتبرون أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية محترمة وتعكس غياب الرقابة والشفافية في هذا القطاع؟ - هل توجد لجن تفتيش دورية تراقب مدى احترام المطاعم المصنفة لشروط المعاملة المتساوية بين الزبائن، سواء مغاربة أو أجانب؟