العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال شفوي

تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي بين بلدنا والاتحاد الأوروبي

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، صادق ال لمان الأورو ي بأغلبية ساحقة جلسة علنية س اسبورغ يوم الأر عاء 16 يناير 2019 ع الاتفاق الفلا ب ن بلدنا والاتحاد الأورو ي. و ؤكد ذا الاتفاق بما لا يدع مجالا للشك و نص صراحة ع أن المواد الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري المنحدرة من الأقاليم ا نو ية للمملكة بال راء المغر ية ستفيد من الإجراءات التفضيلية التجار ة المنصوص عل ا اتفاقية الشراكة ب ن المغرب والاتحاد الأورو ي. و ذا، فإن ذا الاتفاق ستجيب لية لما أكد عليه المغرب دائما وطيلة مسلسل المفاوضات من إجماع وحرص ل م وناته ع الدفاع أولا و الأسبقية عن الوحدة ال ابية للمملكة وسياد ا ال املة ع ل أراض ا بما ف ا أقاليمنا ا نو ية بال راء المغر ية، وكذا ع مصا المغرب الاقتصادية والتجار ة وع الشراكة الاس اتيجية المتم ة مع الاتحاد الأورو ي، كما أن ذا الاتفاق يكرس من ج ة أخرى عزلة خصوم وحدتنا ال ابية وضعف م وفشل مناورا م. وعليه كذلك، فإن أي اتفاق يتضمن أقاليمنا ا نو ية بال راء المغر ية لا يمكن أن يفاوض شأنه أو يوقع إلا من طرف المملكة المغر ية إطار سياد ا التامة وال املة ع الأقاليم ا نو ية للمملكة وال ت ون جزءا لا يتجزأ من ترا ا الوط ووحد ا الوطنية وال ابية. وإذ ل بارتياح كب ذه ا طوة الإيجابية مسار العلاقات الاس اتيجية ب ن المغرب والاتحاد الأورو ي، وال توجت مسارا من المفاوضات ا ادة والمسؤولة ب ن الطرف ن. فإننا سائلكم السيد الوز ر عن مختلف ا ودات ال بذل ا بلادنا ع المستو ات السياسية والديبلوماسية والقانونية والتقنية وال أفضت إ ذه الن يجة وعن الآثار السياسية والاقتصادية والمالية ل ذا الاتفاق ؟

292 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. الجواب داخل الجلسة (تاريخ الجلسة : 21/01/2019)

    وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

  2. برمجة السؤال

  3. إحالة عادية

    وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان