تضارب القوانين بخصوص التعمير والبناء

نص السؤال :

أصبحت مسطرة دراسة ملفات رخص البناء تعرف بطئا بعد إحداث منصة خاصة، حيث تم تسجيل تأخيرات تصل إلى الآجال القانونية المحددة في شهرين عكس ما كان عليه الأمر قبل إحداث هذه المنصة، مما بات معه ضرورة سن إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع قطاع البناء والعقار وتسهيل عملية الحصول على الرخص، قصد ضمان انسيابية هذا القطاع وخلق دينامية إيجابية. هذا إلى جانب صعوبة التدبير الحضري بسبب ازدواجية المرجعيات القانونية وتقادم الإطار القانوني المؤطر والمواكب للبناء في العالم القروي وخاصة المناطق المحيطة بالمدن وعلى طول الطرق والسكك الحديدية وعلى طول الساحل في حدود 5 كيلومترات. بالإضافة لمشاكل أخرى مرتبطة بعدم إلزامية الدراسة الجيوتقنية للتربة أثناء إنجاز تصاميم التهيئة ومشاريع البناء والتعمير مما يتسبب في بعض الأحيان في بروز عدة إختلالات في مجال التعمير والبناء وارتفاع التكلفة. وعليه، نسائلكن السيدة الوزيرة: عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارتكن من أجل وضع إطار قانوني وسياسة محكمة تأخذ بعين الاعتبار جميع المشاكل المرتبطة بها، وكذا فرض إلزامية الدراسة الجيوتقنية للتربة أثناء إنجاز تصاميم التهيئة ومشاريع البناء والتعمير.؟