تضارب المعطيات حول عدد رؤوس الأغنام المستوردة المدعمة واختلالات محتملة في تدبير الدعم العمومي

نص السؤال :

السيد الوزير في إطار السياسة الحكومية المعلنة لمواجهة ارتفاع أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء، أقرت الحكومة إجراءات استثنائية همت استيراد الأغنام والأبقار، عبر إعفاءات ضريبية وجمركية، إضافة إلى دعم مالي مباشر لفائدة المستوردين بلغ 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد خصيصا لعيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024. غير أن هذه الإجراءات التي كلفت المالية العمومية مبالغ مهمة، لم تؤدي إلى خفض ملموس للأسعار، إذ ظل المواطنون يواجهون أثمنة مرتفعة بشكل غير مسبوق ما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى هذا الدعم وفعاليته، ومدى انعكاسه الحقيقي على القدرة الشرائية للأسر المغربية. والأخطر من ذلك هو ما أفرزته هذه العملية من تضارب مثير للقلق في المعطيات الرسمية المتعلقة بعدد رؤوس الأغنام المستوردة المخصصة لعيد الأضحى سنة 2023. إذ أعلنت وزارتكم أن عدد رؤوس الأغنام التي تم دعم استيرادها بلغ 386.000 رأس خلال سنة 2023، غير أن معطيات وبيانات التجارة الخارجية لمكتب الصرف تشير إلى أن عدد رؤوس الأغنام المستوردة فعليا خلال الفترة الممتدة بين مارس ونهاية يونيو 2023 (أي قبيل عيد الأضحى مباشرة) لم يتجاوز 136.000 رأس كحد أقصى، وهو ما يطرح فرضية وجود فارق يتجاوز 250.000 رأس بين الرقم الرسمي المعلن وبين ما سجلته المعطيات الجمركية، الأمر الذي يثير شكوكا قوية حول دقة التصريحات وحول سلامة تدبير المال العام المرتبط بهذه العملية. وبناء عليه أسائلكم السيد الوزير عما يلي: 1. ما هي الكلفة الإجمالية الدقيقة التي تحملتها خزينة الدولة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بسبب الإعفاءات الضريبية والجمركية وتعليق الرسوم المتعلقة باستيراد الأغنام والأبقار؟ مع تقديم تفصيل سنوي حسب نوع الإعفاء وطبيعة الضريبة أو الرسم. 2. كم بلغ عدد المستوردين المستفيدين من الدعم المباشر ومن الإعفاءات؟ وما هي هوياتهم وصفاتهم القانونية. 3. ما هو العدد الحقيقي النهائي لرؤوس الأغنام التي تم استيرادها فعليا سنة 2023 وسنة 2024 في إطار الدعم المخصص لعيد الأضحى، حسب المعطيات الرسمية لمكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك؟ 4. كيف تفسرون تضارب الأرقام المتداولة إذ تعلن الوزارة دعم استيراد 386.000 رأس سنة 2023، بينما تشير معطيات مكتب الصرف إلى أن الاستيراد الفعلي بين مارس ونهاية يونيو 2023 لم يتجاوز 136.000 رأس فقط؟ 5. هل تم فتح أي بحث إداري أو افتحاص رسمي لتحديد حقيقة هذا الفارق الذي قد يفوق 250.000 رأس؟ وإن كان الجواب نعم فما هي نتائجه والإجراءات المتخذة بناء عليه؟ 6. ما هي آليات المراقبة والتتبع التي اعتمدتها وزارتكم لضمان أن الدعم العمومي انعكس فعلا على خفض الأسعار لفائدة المستهلك النهائي وليس على تضخيم أرباح المستوردين والوسطاء؟ 7. ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لضمان الشفافية الكاملة في هذا الملف وربط الدعم بالمراقبة الصارمة للأسعار وهوامش الربح حماية للمال العام وصونا لثقة المواطنين في المؤسسات؟