تضرر المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا من المرسوم المتعلق بمسطرة منح السندات المنجمية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
المنجمية كما علمون السيد الوز ر ا م، أن ال دف الأس من سن القوان ن و تنظيم قطاع مع ن بما السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، يخدم مص ة الأفراد وا ماعات، كما أن المشرع أتاح ل ومة وال لمان إم انية عديل القوان ن أو إلغا ا بقوان ن أخرى، إذا أصبحت ش ل عائقا الزمان والم ان؛ إلا أن إقدام وزارة الطاقة و المعادن ع إصدار المرسوم رقم 2.19.543، الصادر بتار خ 27 مارس 2020، المغ للمرسوم رقم 2.15.807 الصادر بتار خ 20 أبر ل 2016، المتعلق بمسطرة منح السندات المنجمية، ان له أثر بليغ ع المقاولات المعدنية الصغ ة و المتوسطة و الصغ ة جدا، لاسيما وأن قانون المالية لسنة 2020 ان من ب ن أ دافه الك ى و دعم المقاولات الصغ ة جدا والصغ ة والمتوسطة. وتجدر الإشارة أيضا إ أن المرسوم جاء بز ادات صاروخية للواجبات عن ا دمات المقدمة، زد ع ذلك التعقيدات الإدار ة المتعلقة بت و ن ملف طلب السند المنج ، خاصة ظل الر ود الذي عا ي منه ال شاط المعد ي ل ذه الفئة من المقاولات جراء مقتضيات القانون ا ديد للمعادن رقم 33.13 المعمول به منذ سنة 2016. لذا سائلكم السيد الوز ر ا م: - ما الإجراءات ال س تخذ ا وزارتكم ل يع المقاولات المنجمية الصغ ة جدا والصغ ة والمتوسطة؟ - و ل تنوي وزارتكم الإبقاء ع المرسوم المذ ور عدما تأكد بالملموس أنه يضر ذا النوع من المقاولات؟

