تضرر عدد من المواطنين من ارتفاع المؤشر الاجتماعي بسبب تحويلات بنكية أو معاملات ظرفية لا تُعبّر عن الدخل الحقيقي

نص السؤال :

يتعرض عدد من المواطنين لضرر كبير عند احتساب المؤشر الاجتماعي المعتمد في برامج الدعم، بسبب اعتبار التحويلات البنكية أو العمليات المالية الظرفية والتي تكون في غالب الأحيان مجرد قروض عائلية أو معاملات عابرة. هذا الخلل يؤدي إلى رفع المؤشر الاجتماعي بشكل غير واقعي، مما يحرم العديد من الأسر من الاستفادة من خدمات طبية مدعمة أو برامج اجتماعية ضرورية، رغم أنهم فعليا في وضعية هشاشة ولا يتوفرون على أي مورد قار أو مستدام. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة: عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لتصحيح آلية احتساب المؤشر الاجتماعي، وضمان عدم حرمان المواطنين من حقوقهم بسبب تحويلات لا تعبر عن مستوى معيشتهم الحقيقي؟