تطبيق القانون رقم 1800 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية وسبل المراقبة والتتبع

نص السؤال :

يعد القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية من الإطارات التشريعية الأساسية لتنظيم العلاقات بين الملاك داخل الإقامات المشتركة، وضمان حسن تدبير الأجزاء المشتركة وصيانتها. لكن الواقع العملي يكشف عن استمرار عدد من الاختلالات والإكراهات التي تعيق التطبيق السليم لهذا القانون، من قبيل ضعف تنظيم الجموع العامة، وصعوبة تحصيل واجبات الاشتراك، وغياب الشفافية في تدبير بعض السنديكات، فضلا عن محدودية آليات المراقبة والتتبع. كما يلاحظ غياب قاعدة بيانات وطنية محينة للملكيات المشتركة، وعدم إلزامية التصريح أو التسجيل المنتظم للسنديكات، مما يحد من فعالية التتبع الإداري والقانوني، ويفاقم النزاعات بين الملاك. لذا، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن تقييم وزارتكم لمستوى تطبيق القانون رقم 18.00 بعد سنوات من دخوله حيز التنفيذ؟ وما هي الإجراءات المتخذة لتعزيز حكامة تدبير الملكيات المشتركة والرفع من شفافية عمل السنديكات؟ وما هي التدابير المزمع اتخاذها لتقوية آليات المراقبة والزجر في حالة الإخلال بمقتضيات القانون بغية الحفاظ على السكن المشترك وجمالية الأجزاء المشتركة؟