تطورات الشق التشريعي للحوار الاجتماعي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
اختارت الحكومة مقاربة تجديدية نوعية للحوار الاجتماعي، وذلك من خلال مأسسته وهيكلته وجعل أرضيته ومنطلقاته وغاياته واضحة، في شكل التزامات متبادلة. ومن بين المواضيع الكبرى الموضوعة على طاولة الحوار الاجتماعي، مشاريع نصوص قانونية ذات رهانات كبيرة وأهمية متزايدة، اختارت الحكومة إخراجها بنفس تشاركي، وإحاطتها بتوافق قبلي قبل إيداعها وبدء مسلسل المسطرة التشريعية بخصوصها. وعليه؛ نسائلكم عن التطورات التي يعرفها هذا الموضوع لا سيما بالنسبة لنصوص قانونية تحظى بمتابعة الفاعلين الاجتماعيين الوطنيين واهتمامات شركائنا الدوليين، كالقانون التنظيمي للإضراب، ومدونة الشغل، وعن المراحل التي قطعتها مناقشتها، ومدى تجاوز اختلاف وجهات النظر بصدد قضايا خلافية، وقرب إيداعها بالبرلمان؟

