تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
إن افتقار التشريعات الحالية المؤطرة للمجال الرقمي إلى إطار شامل ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي ،يخلق فجوات قانونية قد تتيح الاستغلال الغير الأخلاقي لذكاء الآلة، علما أن التحديات التي يطرحها هذا الأخير ،والتي لا تؤمن لا بالحدود ولا بالقوانين من خلال استثمارها لكل البيانات المتاحة يطرح أكثر من سؤال حول قانون حماية البيانات الشخصية، وضمان عدم استخدامها بطرق تنتهك الخصوصية ،أو تؤدي إلى التمييز أو الإساءة ،إضافة إلى التحديات التقنية التي تتطور بوتيرة سريعة، وغالبا ما تتجاوز قدرة الأطر القانونية الحالية على مواكبتها، مما يتطلب من المشرع التحديث المستمر لهذه القوانين، كي تعكس التغيرات التقنية وتضمن التوازن بين التقدم التكنولوجي ،وحماية الحقوق الفردية والمجتمعية . وبناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم، - عن الاجراءات القانونية التي تنوون القيام بها لمراجعة التشريعات الحالية من أجل تحديد الفجوات التي قد تعيق تطوير وتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتغطي جميع الجوانب القانونية الدقيقة والمعمقة ذات الصلة، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية الخصوصية، والأمن والأمان السيبراني؟
