تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ نتوجه إليكم بهذا السؤال البرلماني، لنثير معكم إمكانية إحداث وكالة، تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، يعهد إليها بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل وما يمكن أن يدخل عليها من تعديلات لتجويد تسيير هذا القطاع الحيوي. ويعود طرحنا لهذا التساؤل حول منظوركم لهذه الإمكانية إلى كون قطاع سيارات الأجرة يعرف عددا من النقائص، من جهة، ومن جهة ثانية فهو قطاع يتدخل فيه عدد كبير من الفاعلين، مركزيين وترابيين، عموميين وخواص، بما يجعل من تقنين وإحداث وكالة تهتم بشؤون القطاع مسألة تكتسي وجاهة تدبيرية مؤكدة. في نفس الوقت، فإن إحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة من شأنه أن يسهم في استدامة وجودة هذه الخدمة الأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وتطوير أسطول سيارات الأجرة، كما من شأنه أن يساهم في تحسين أوضاع مهنيي القطاع اجتماعيا ومهنيا. بناء عليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول تصوركم لهذا الموضوع المتعلق بالتأطير المؤسساتي (إحداث وكالة أو أي اقتراح آخر من قبلكم)، لأجل ضمان تناسق وتناغم التدخلات القطاعية والترابية المرتبطة بسيارات الأجرة، وتوفير فضاء مناسب لإعمال المقاربة التشاركية القبلية بغاية تطوير القطاع بتنسيق مباشر مع ممثلي المهنيين المعنيين؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.
