تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم، يشكل قطاع سيارات الأجرة أحد المكونات الأساسية للنقل الحضري ببلادنا، ويلعب دورا حيويا في تسهيل تنقل المواطنين داخل المجال الحضري. غير أن هذا القطاع لا يزال يواجه اختلالات عديدة، منها تقادم الأسطول، غياب التغطية الشاملة للأحياء الهامشية، وضعف التأطير القانوني، وتفشي أنماط الاستغلال غير المنظمة، إلى جانب تحديات التحديث التكنولوجي والتأهيل المهني للسائقين. وأمام التحولات التي تعرفها المدن المغربية، والحاجة إلى منظومة نقل حضري حديثة، مستدامة، ومنصفة، يطرح السؤال حول التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل هيكلة هذا القطاع، وتحديث أسطوله، وتحسين جودة خدماته، وضمان إدماجه في استراتيجية النقل الحضري بشكل مندمج. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الإجراءات المعتمدة أو المرتقبة لتطوير قطاع سيارات الأجرة داخل المدن؟ وهل هناك رؤية لإصلاح نظام المأذونيات وتعويضه بنظام تعاقدي أكثر عدالة وشفافية؟ وما موقع البعد البيئي والرقمي في السياسات العمومية المرتبطة بهذا القطاع؟

