تطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف وتعزيز آليات الحماية والوقاية منه

نص السؤال :

ما يزال العنف ضد النساء والفتيات من أكثر الظواهر الاجتماعية انتشارا وخطورة، بالنظر إلى ما يخلفه من آثار نفسية وجسدية واجتماعية واقتصادية مدمرة، على الضحية والمجتمع معا. ورغم ما راكمته بلادنا من إصلاحات قانونية ومؤسساتية، وعلى رأسها اعتماد القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وإحداث الخلايا المؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على صعيد المؤسسات الاستشفائية، ومراكز الأمن الوطني والدرك والملكي، والمحاكم، فإن التقارير الوطنية والإحصائيات تشير إلى استمرار العنف وتزايده بشكل مقلق. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتعزيز آليات الحماية والوقاية من العنف، وتطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، سواء على مستوى الخدمات الاجتماعية، أو المواكبة القانونية والدعم النفسي.