تطوير منظومة غرف التجارة والصناعة والخدمات

نص السؤال :

يشهد المغرب في المرحلة الراهنة تحولات استراتيجية كبرى سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى تأهيل البنيات التحتية وتحديث المنظومات القانونية لمجموعة من المؤسسات والهيئات، وذلك في إطار تكريس الجهوية المتقدمة ومواجهة التحديات العالمية والجهوية التي تحيط ببلادنا. وفي هذا السياق، نستحضر الدور الهام الذي تضطلع به غرف التجارة والصناعة والخدمات باعتبارها مؤسسات اقتصادية جهوية تمثل النسيج الإنتاجي المحلي، وتساهم في بلورة وتنفيذ السياسات الاقتصادية والتنموية على الصعيدين الجهوي والوطني. وبناء على ذلك، نسائلكم السيد الوزير عن: -البرامج والإصلاحات القانونية والتنظيمية التي تشتغل عليها وزارتاكم لتطوير منظومة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛ -وما هي الإجراءات العملية والتدابير التي تم اتخاذها بمعية وزارة الداخلية في إطار مراجعة مدونة الانتخابات لضمان تمثيلية قوية وفعالة لهذه الغرف؛ -ثم ما هي الرؤية الحكومية لتأهيل هذه المؤسسات في إطار القانون 38-12 المتعلق بالنظام الاساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، حتى تصبح قوة اقتراحية وتنموية تواكب التحولات الاقتصادية والجهوية التي تعرفها بلادنا وذات صلاحيات قانونية تخول لها التموقع في مسلسل الجهوية الموسعة إلى جانب المجالس الجماعية.