تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في كل المجتمعات الحية، تنبثق ديناميات تتفاعل مع الوقائع المختلفة، وتعبر عن ذاتها بأشكال متباينة. ويبقى التجمهر والتعبير الجماعي عن المطالب أحد الأوجه التقليدية لهذه التعبيرات، التي يكون الهدف منها إسماع الصوت، لأن كل القنوات المفروض فيها القيام بهذه العملية تكون معطلة. وقد طبعت بلادنا مع الظاهرة الاحتجاجية منذ عقود، عبر محطات كثيرة تحتفظ بها ذاكرة المغاربة، بوجهها المظلم في سنوات الجمر والرصاص، وجانبها المشرق مع تجربة الإنصاف والمصالحة، والانفراج الكبير بإقرار دستور الحريات عام 2011. إن المكتسبات التي حققتها بلادنا، في مجال الحريات وحقوق الإنسان، والمصالحة مع الماضي، ومد جسور الثقة، غير قابلة اليوم لأن يتم المساس بها، أو التراجع عنها، خاصة عندما يتعلق الأمر باحتجاجات مواطنة سلمية، ضد أوضاع لا يختلف اثنان على فشل حكومي في تدبيرها. السيد الوزير المحترم، إن ضمان الأمن من المسؤوليات الجسام، والموازنة بين الحفاظ على الأمن العام، وممارسة الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي من مهام قطاعكم، وتعاطي قوات الأمن مما وثقته هواتف المواطنين يعكس نكوصا ورجوعا إلى عقلية بائدة في التعاطي مع المواطن. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما التدابير التي ستتخذونها لإعادة الاعتبار للمواطن المغربي محتجا كان أو رجل أمن، لأن كل تجاوز لرجل الأمن هو مساس ليس فقط بمهنيته ولكن بإنسانيته؟ -أي تصور لكم للتعاطي مع فئة عمرية تحتاج مقاربة خاصة لتأطير خروجها إلى الشارع؟
