تعثر التصفية القضائية لأصول لاسامير

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ بعد تسع سنوات من صدور حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مارس 2016، القاضي بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير أملا في استئناف أنشتطها، إلا أن المساعي الذي تم بذلها في سبيل ذلك باءت بالفشل، وتكسرت على صخرة غياب الإرادة السياسية لإنهاء هذا الكابوس ذي الأبعاد الاقتصادية والمالية والاجتماعية. ومنذئذ، فقد لازم الغموض مستقبل هذه الشركة، وهناك مؤشرات على أن جهات ما تتربص الطريق بهذه الجوهرة الوطنية لتقويض مساعي المحكمة لبيع أصولها، ونعتقد أن غياب تصور شمولي لإخراجها من الوضعية الراهنة، هو عامل مساعد لتمطيط أزمتها وتعريض تجهيزاتها لمزيد من الاندثار، وإغراق أطرها في القنوط وفقدان الأمل والثقة، في أفق الإعلان عن موتها النهائي، وتفويت فرص إحيائها وإعادة تشغيلها. على ضوء ذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل مواكبة التصفية القضائية لأصول "لاسامير"، وتذليل العراقيل التي تواجه هذه المسطرة لإنهاء أزمتها التدبيرية، واستئناف نشاطها الاقتصادي ودورها الاجتماعي؟