تعثر التغطية الصحية للعاملات والعمال المنزليين.
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
بعد دخول لاقانون 19.12 حيز لاتطبيق وصدور لانصوص لاتنظيمية ذات لاصلة ول سيما لامرسوم رقم 686-18-2 بتاريخ 3 يونيو 2019، لامتعلق بلاتغطية لاصحية للعاملت ولاعملا لامنزليين، لوحظ أن هناك ضعف في لاقبلا على لاخدمات لاتي يوفرها لاصندوق لاوطني للضمان لاجتماعي لهذه لافئة، وهذا ما أكدتموه لاسيد لاوزير أمام لابرلمان عندما صرحتم أن عدد لامصرح بهم لدى لاصندوق لم يتجاوز 536 شخص طيلة لافترة لاممتدة من يونيو لإى دجنبر 2019، لعل من بين لاسباب لارئيسية لهذه لاحصيلة لاهزيلة ضعف لآيات لاتوصل ومحدوديتها، وبعض لاممارسات لابيروقراطية، وكذا فرض رسوم واقتطاعات مبلاغ فيها وغير مبررة، خاصة ما يتعلق بلاساس لارسم لامقتطع كضريبة للتكوين لامهني ولاذي هو مقرر أصل لجراء لاعاملين في لامقاولت ول معنى له بلانسبة لهذه لافئة، كما أن سلة لاخدمات لاتي يعرضها لاصندوق غير متلئمة مع خصوصية هذه لافئة. لهذه لاعتبارات نسلأكم لاسيد لاوزير، عن تقييمكم لهذه لاعملية وماذا تعتزم لاوزارة لاقيام به لملئمة وتبسيط لاولوج لخدمات لاصندوق لاموجهة لهذه لافئة وتحفيز لامشغلين على لاتصريح؟ صاحب لاسؤلا محمد علمي
