تعثر الحوار القطاعي وعدم التزام الوزارة بوعودها

نص السؤال :

يشرفني السيد رئيس أن أطلب منكم طبقا للنظام الداخلي لمجلس المستشارين رفع السؤال الكتابي إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول موضوع: تعثر الحوار القطاعي وعدم التزام الوزارة بوعودها. وتقبلوا السيد الرئيس، فائق التقدير والاحترام. السيد الوزير المحترم، توصلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بتقارير من النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تفيد بما يلي: 1- عدم الجدية في الحوار القطاعي، وعدم انتظامه والتملص من مأسسته؛ 2- غياب الالتزام والتماطل وعدم تطبيق ما يتم الاتفاق عليه؛ 3- رفض توقيع محاضر الجلسات ورفض بلورة اتفاق يتم التوقيع عليه والالتزام به؛ 4- عدم الالتزام بإصدار نظام أساسي موحد يضم كل موظفي التعليم العالي من أساتذة وإداريين Page 1 of 2 وتقنيين كما صرحتم بذلك في مؤسسة دستورية هي مجلس المستشارين بتاريخ 14 دجنبر 2021؛ 5- رفض تسليم نسخة من مشروع النظام الأساسي الخاص بالموظفين الإداريين والتقنيين للنقابات وعلى رأسها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع؛ 6- استقبال نقابات لا تمثيلية لها بالقطاع، ولا تعتبر ضمن النقابات الأكثر تمثيلا من طرف السيد الكاتب العام للقطاع شخصيا، وغياب هذا الأخير عن اللقاء المنعقد يوم 09 ماي 2023 مع النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية ك.د.ش رغم التزامه المسبق بحضور هذا الاجتماع؛ 7- إدخال مفهوم غريب في العلاقة مع النقابات منذ تعيين مدير الموارد البشرية الجديد، ألا وهو ما يتم تسميته بالوساطة بين النقابة والوزارة وهو أمر غريب على علاقة القطاعات الوزارية بالنقابات التي تعتبر شريكا أساسيا يجب أن يتم التواصل معه مباشرة دون وسيط. كل هذا، السيد الوزير، يساهم في خلق أجواء متوترة داخل القطاع ودفع النقابة إلى الإعلان عن إضراب لمدة 48 ساعة يومي 14 و15 يونيو 2023، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذونها لنزع فتيل التوتر، كما نلتمس منكم تنويرنا حول النقط المطروحة في هذه المسائلة، وفقا للدستور في فصله 100 "خلال عشرين يوما من إحالة السؤال". كما نذكركم أنكم إلى حد الساعة لم تجيبوا على السؤال الكتابي الذي طرحناه عليكم سابقا بتاريخ 01 مارس 2023 وكان موضوعه آنذاك حول احتجاجات موظفي وموظفات قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية وهذا الأمر مخالف للدستور.