تعثر تسوية الوضعية القانونية للدراجات بمحرك المستعملة والمستوردة من اليابان وانعكاساته على المستثمرين بمدينة مراكش

نص السؤال :

توصلنا بمعطيات تفيد بأن عددا كبيرا من المستثمرين بمدينة مراكش، يتعرضون للعديد من الصعوبات أثناء تسوية الوضعية القانونية والإدارية للدراجات التي استوردوها من اليابان، الأمر الذي ترتب عنه أضرار مادية واقتصادية لهؤلاء المستثمرين. وللإشارة فقد قامت سبع شركات بمدينة مراكش خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى غاية سنة 2025 ، باستيراد ما مجموعه 858 دراجة بمحرك مستعملة من نوع yamaha v 50 و honda 50 cc من اليابان قيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي 16.000000.00 سنتيم، وذلك في إطار المساطر القانونية المعمول بها في مجال الاستيراد، حيث تم أداء جميع الرسوم الجمركية والواجبات المستحقة، كما تم الإدلاء بكافة الوثائق القانونية والإدارية المطلوبة، من فواتير وشهادات المنشأ وغيرها من الوثائق المطلوبة لعملية الاستيراد إلى المصالح المختصة حسب المعنيين بالأمر . غير أنه وبعد إدخال هذه الدراجات إلى تراب الوطني ووصولها إلى مخازنها بمدينة مراكش، تفاجئ هؤلاء المستثمرون بصعوبات كبيرة من المصالح المختصة الآنفة الذكر من أجل استكمال مسطرة تسجيل هذه الدرجات وترقيمها، حيث وجدوا أنفسهم أمام وضعية إدارية غير واضحة، وغياب مساطر محددة تمكنهم من تسوية الوضعية القانونية لهذه الدراجات. وفي هذا السياق يؤكد هؤلاء المستوردون المعنيون استعدادهم التام للامتثال لكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية التي قد تقررها الجهات المختصة، بما في ذلك الخضوع للمصادقة التقنية ( المولوكاسين)، وأداء الرسوم الإضافية المتعلقة بالتسجيل والترقيم، أو أي تدابير تنظيمية أخرى من شأنها تسوية الوضعية القانونية لهذه الدرجات بمحرك مستعملة. وعليه نسائلكم السيد الوزير: ماهي الأسباب الكامنة وراء تعثر تسوية الوضعية القانونية والإدارية للدرجات بنحرك المستوردة من اليابان بمدينة مراكش رغم استيفاء مساطر الاستيراد القانونية؟ ماهي الإجراءات التي ستتخذها وزراتكم من أجل تمكين هؤلاء المستوردين من تسجيل وترقيم هذه الدراجات بمحرك وفق الضوابط القانونية المعمول بها؟