تعثر تشغيل مستشفى عائشة بمدينة آسفي رغم جاهزيته البنيوية والتقنية

نص السؤال :

بعد مرور سنوات على إتمام بناء وتجهيز مستشفى "عائشة" بمدينة آسفي، وهو مشروع حيوي تم تشييده ضمن شراكة دولية مع دولة قطر بميزانية قدرت بـحوالي 100 مليون درهم، لا يزال المستشفى خارج الخدمة الفعلية، باستثناء قسم المستعجلات، مما يفرغ هذا المشروع الصحي من جوهره الاجتماعي والتنموي. فرغم توفر المستشفى على بنية تحتية حديثة وسعة استيعابية تقدر بـ45 سريرا، وعدد من التخصصات كطب النساء والتوليد وطب الأطفال وطب العيون والجراحة العامة، إلا أن غياب الأطقم الطبية الكافية والموارد البشرية اللازمة، لا سيما في تخصص العيون منذ نونبر 2024، جعل الساكنة تحرم من الولوج العادل والمتكافئ للعلاج. كما أن عددا من الأقسام المجهزة بالكامل لا تزال مغلقة إلى حدود يوليوز 2025، رغم ما أعلنتم عنه من برامج “استعجالية” لتسريع تفعيل الخدمات. بل إن النقابات الصحية والجمعيات المدنية، ومنها الجامعة الوطنية للصحة، عبرت عن استنكارها لما وصفته بـ"غياب العدالة المجالية في توزيع الموارد البشرية"، وعدم استفادة مستشفى آسفي من تعيينات الأطباء الجهويين في التخصصات الأساسية، مقابل تركيز التعيينات في مراكش ومدن أخرى. السيد الوزير؛ في ظل هذه المعطيات المقلقة، يظل سؤال الشفافية في تدبير الموارد البشرية، وفعالية الاستراتيجية الحكومية في تشغيل المشاريع الصحية الجاهزة، مطروحا بإلحاح، خاصة وأنكم التزمتم أمام البرلمان سابقا بإعطاء الأولوية للمراكز الجاهزة ومناطق الهشاشة. وعليه، أسائلكم: 1. ما سبب تأخر التشغيل الكامل لمستشفى عائشة رغم جاهزيته البنيوية والتقنية؟ 2. ما مآل البرنامج الذي أعلنتم عنه في 2024 لتسريع تفعيل المستشفى؟ 3. لماذا لم يتم تعيين أي طبيب اختصاصي في العيون منذ نونبر 2024؟ وما معايير توزيع الأطباء المتخصصين جهويا؟ 4. ما الإجراءات التي ستتخذونها لضمان فتح جميع أقسام المستشفى، وفي أي أجل زمني محدد؟ 5. وهل ستتم مساءلة المسؤولين عن هذا التأخير الذي يعد نوعا من تبذير المال العام ويضرب حق الساكنة في الصحة؟