تعثر تفعيل مسطرة منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة

نص السؤال :

رغم وضوح الإطار القانوني المنظم لمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة بموجب المرسوم رقم 2.22.1075، ورغم ما يحمله هذا المقتضى من أبعاد اجتماعية وحقوقية، فإن الواقع العملي يكشف عن صعوبات تعيق تفعيل هذا الحق، وتحول دون تمكين عدد من المستفيدين المفترضين منه. فعدد من الأشخاص في وضعية إعاقة، ورغم استيفائهم لكافة الشروط القانونية، وتتبعهم للمسطرة المحددة، بدءا من إيداع الطلب عبر المنصة الإلكترونية، مرورا بمرحلة التقييم الطبي والاجتماعي، لا يتمكنون من الحصول على هذه البطاقة داخل آجال معقولة، بل وفي بعض الحالات دون تلقي رد أو تعليل. هذا الوضع يعكس وجود فجوة بين ما ينص عليه الإطار القانوني وما يفرزه التطبيق العملي، ويثير تساؤلات حول مدى نجاعة المنظومة المعتمدة، سواء من حيث المساطر الإدارية، أو التنسيق بين المتدخلين، أو فعالية عمل اللجان المكلفة بالتقييم، وكذا فعالية المنصة الرقمية في معالجة الطلبات وتتبعها. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة: ما هي الأسباب التي تفسر هذه الصعوبات في تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من هذه البطاقة، رغم استيفائهم للإجراءات القانونية؟ وما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لتبسيط المساطر، وتحسين التنسيق، وضمان معالجة الطلبات داخل آجال معقولة بما يحقق الأثر الاجتماعي المرجو من هذا الورش؟ ما أبرز الإكراهات أو الصعوبات التي واجهت تنزيل برامج قطاعكم بإقليم الصويرة، وما الإجراءات المتخذة لتجاوزها؟