تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يعرف مشروع السوق الأسبوعي بجماعة امطالسة التابعة لإقليم الدريوش، تعثرا كبيرا منذ سنوات، رغم أهميته الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للساكنة المحلية. فقد تم، في إطار اتفاقية مبرمة بين المصالح المركزية وجماعة امطالسة وشركة العمران، تفويت وعاء عقاري مهم يقدر بحوالي 400 هكتار لفائدة شركة العمران، وذلك مقابل التزام هذه الأخيرة بإنجاز سوق أسبوعي نموذجي يستجيب لحاجيات الساكنة والتجار، وفق دفتر تحملات محدد. غير أنه، وللأسف، لم يتم احترام بنود هذه الاتفاقية، حيث لم تستكمل شركة العمران الأشغال المتفق عليها، ليظل المشروع في وضعية متدهورة، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث يتحول إلى فضاء تغمره الأوحال، مما أدى إلى عزوف الساكنة والتجار عن ارتياده. كما أن المجلس الجماعي، سواء في ولايته السابقة أو الحالية، رفض تسلم هذا المشروع لعدم مطابقته لدفتر التحملات، في حين أعلنت شركة العمران، بشكل أحادي، انتهاء الأشغال وتسليم المشروع، مما خلق وضعا ضبابيا جعل السوق بدون تدبير فعلي أو مسؤولية واضحة. وتجدر الإشارة إلى أنه، خلال فترة جائحة كوفيد-19، تم فتح السوق بشكل مؤقت، دون أن يتم تسلمه رسميا، ليتم بعد ذلك إهماله من جديد، مما أدى إلى تدهور بنياته وتخريب جزء منها، وضياع استثمار عمومي مهم كان من الممكن أن يساهم في تنمية الجماعة وتحسين مداخيلها. أمام هذه الوضعية، وما نتج عنها من هدر للمال العام، وتضرر كبير للتجار والساكنة، وتعطيل لدينامية التنمية المحلية، فإننا نسائلكم: 1.ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق في ملابسات تعثر هذا المشروع وعدم احترام بنود الاتفاقية؟ 2.ما هي التدابير المزمع اتخاذها لإلزام شركة العمران باحترام التزاماتها وإتمام المشروع وفق دفتر التحملات؟ 3.ما هي الحلول المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة تأهيل السوق وتمكين الساكنة والتجار من الاستفادة منه في أقرب الآجال؟
