العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

تعثر منح رخص استغلال النقل المزدوج باقليم زاكورة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 23/10/2018 الفر ق الاستقلا للوحدة و التعادلية الرقم :8389 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ع منح رخص استغلال النقل المزدوج باقليم زاكورة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، يلعب النقل المزدوج دورا محور ا وم ما فك العزلة عن ساكنة العالم القروي، كما أنه سا م تحس ن ظروف ع ش المواطنات والمواطن ن وإدماج م صلب التنمية ا لية و س يل تنقلا م ب ل حر ة ونقل أمتع م ظروف سليمة وت س عملية الر ط ب ن مختلف مراكز الاستقطاب الداخلية وا ارجية للدواو ر وا ماعات ال ابية ذات الطا ع القروي أو شبه ا ضري، خاصة ظل قصور إن لم نقل ا عدام وسائل النقل ا ضري القانونية المرخصة غطية افة ترا ا. و الرغم من الأ مية ال يحظى ا ذا النوع من النقل، إلا أننا ل و ل أسف، أن مسطرة ا صول ع الرخص المتعلقة به "النقل المزدوج" عض مدن ومناطق المملكة شو ا العديد من التع ات والإختلالات، كما حصل بجماعة تف شنا، قيادة بن و ، إقليم زا ورة ال ش دت تماطلا خط ا منح الرخص ال تم تدارس ا اجتماعات ال نة الإقليمية ا دثة ل ذه الغاية وال س ر ع المصادقة عل ا وفق ما و معمول به قانونيا، لدرجة أنه تم تب دف التحملات ا اص باستغلال خدمات النقل المزدوج ع مستوى عمالة الإقليم منذ يناير 2017، غ أن الوضع لازال ع ما و عليه د الآن، بالرغم من اللقاءات والمراسلات العديدة ال تم توج ا ل ات المعنية ذا الأمر. السيد الوز ر، إن ذا التلاعب والتماطل منح رخص النقل المزدوج من طرف السلطات المعنية، أثر سلبا ع ساكنة ا ماعة ال عا ي صمت جراء غياب وسائل النقل العمومي، خاصة عندما يتعلق الأمر با الات المرضية ال لا تقبل الإنتظارأو التأجيل. لأجل ذلك، فإننا سائلكم السيد الوز را م، عن الإجراءات والتداب ال س تخذو ا للإسراع بإيجاد حل ل ذا الملف الذي عا ي من تأخر منح رخص استغلال النقل المزدوج بالإقليم بالرغم من عقد ال ان الم لفة اجتماعا ا لتدارس الوضع والمصادقة عليه، كما نلتمس منكم إيفاد نة مركز ة للوقوف عن م امن ا لل بخصوص ذا الملف أقرب الآجال الممكنة، وذلك تفاديا ل ل ما يمكن ان ي تج عنه من احتجاجات صفوف المعني ن والساكنة ع حد سواء.

394 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان