تعثر وتوقف عدد من المشاريع المبرمجة بإقليم أزيلال

نص السؤال :

تبعا لجوابكم الكتابي رقم 3327 بتاريخ 13 مارس 2025، والمتعلق بمآل المشاريع المبرمجة لفائدة عدد من الجماعات الترابية بإقليم أزيلال (سؤال رقم 22004)، والذي أكدتم من خلاله انخراط الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة بني ملال–خنيفرة في تنزيل هذه المشاريع وفق مقاربة تشاركية مدعومة بآليات للتتبع والتنسيق، ورغبة منا في تتبع مآل هذه المشاريع على المستوى الميداني. وحيث إنه قد لوحظ ميدانيا توقف عدد مهم من المشاريع التي كانت في طور الإنجاز، وتعثر مشاريع أخرى مبرمجة لم يتم الشروع في إنجازها بعد، في الوقت الذي تعرف فيه مشاريع مماثلة داخل نفس الإقليم تقدما عاديا أو استكمالا للأشغال، وهو ما يطرح إشكالا مرتبطا بتكافؤ الفرص والعدالة المجالية في تنزيل المشاريع العمومية. ومنذ صدور جوابكم السيد الوزير المحترم، وما تبعه من تدخلات للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة بني ملال–خنيفرة، لوحظ ميدانيا أن وضعية عدد من المشاريع لم تعرف الانفراج المنتظر، بل ازدادت تعقيدا في بعض الحالات، سواء على مستوى وتيرة الإنجاز أو على مستوى التنسيق بين المتدخلين، وهو ما عمق الإشكالات المططروحة محليا. كما أن هذا الوضع خلف استياء واسعا في صفوف الساكنة المحلية، بالنظر إلى ما ترتب عنه من تعثر في تلبية حاجيات أساسية، إضافة إلى ما تم تسجيله من احتقان اجتماعي في بعض المناطق، خاصة وأن عددا من هذه المشاريع سبق الإعلان عنها أو التعهد بها في إطار برامج رسمية، دون أن ترى النور إلى حدود الساعة. وفي هذا السياق، تطرح تساؤلات حول أسباب هذا التعثر، وحول نجاعة آليات الحكامة والتتبع المعتمدة، وكذا مدى التزام مختلف المتدخلين، بما في ذلك بعض الجماعات الترابية وأدوارها الكبرى في مواكبة وتنفيذ هذه المشاريع وفق الآجال المحددة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء توقف وتعثر عدد من هذه المشاريع دون غيرها داخل نفس الإقليم والمرتبطة بمدى وجود اختلالات تدبيرية أو إجرائية في مراحل البرمجة أو التنفيذ أو التتبع وتحديد مسؤولية مختلف المتدخلين، بما في ذلك الجماعات الترابية والجهات التقنية المعنية، في هذا التعثر؟ -وعن المعايير المعتمدة في استمرارية بعض المشاريع مقابل توقف أخرى ومعرفة التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل استئناف المشاريع المتوقفة وتسريع وتيرة إنجازها، بما يضمن احترام الالتزامات العمومية واحتواء حالة الاحتقان الاجتماعي؟