العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

تعثر ورش قطب التنشيط السياحي بمنطقة فونتي

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

تعرف العديد من المؤسسات السياحية على مستوى جهة أكادير، صعوبات ومشاكل مختلفة جعلت العديد منها في وضعية متهالكة أو مغلقة أو مهجورة وخارج الخدمة، وهو ما يثقل كاهل الطاقة الاستيعابية لهذه الجهة السياحية. ويعتبر حي فونتي من المناطق المتضررة، حيث يعرف تعثر ورش قطب التنشيط السياحي بهذه المنطقة، وهو مشروع محوري يواجه صعوبات في الانطلاق منذ أكثر من عقد من الزمن، ومن المفترض أن يعبئ غلافا ماليا بقيمة 530 مليون درهم. وقد تم إيداع طلب رخصة البناء منذ سنة 2013. وكان الهدف من هذا المشروع هو إحياء هذه المنطقة من مدينة أكادير، حيث كان الهدف هو إنشاء قطب تنشيطي يضم أنشطة تجارية وترفيهية وثقافية، وهي مكونات كانت مفقودة في منطقة عرفت توزيع العديد من البقع الأرضية دون أن يقوم المستفيدون منها باستغلالها إلى اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع فونتي مدرج ضمن قائمة المشاريع التكميلية لعقد البرنامج الجهوي لتنمية السياحة منذ سنوات. وقد عرف هذا المشروع تأخرا كبيرا، في حين تم إنجاز مشاريع أخرى مشابهة من حيث الطابع السياحي والتجاري خلال هذه الفترة. كما تم التوقيع على اتفاقية شراكة في ماي 2015 بين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) وشركة مراكز التسوق فونتي، وهي فرع من الشركة القابضة بست فينانسيير. وقد أصبحت هذه الشركة هي صاحبة المشروع بعد اقتناء وتصفية العقار، وهو عبارة عن أرض تبلغ مساحتها 5.5 هكتارات وتحمل الرسم العقاري 89773/09. ورغم هذا الإنجاز الحاسم في تأمين العقار، فإن انطلاق الأشغال لا يزال مؤجلا. وفي هذا الصدد، تم تقديم طلب لإعادة توقيع المشروع منذ سنة 2022، وهو ما يتطلب الحصول على استثناء إداري، علما أن إجراءات هذه الاستثناءات قد خضعت للمراجعة، وذلك بغية تغيير وظيفة المشروع نظرا لكون المنطقة تخضع لدفتر التحملات الخاص بالشركة المغربية للهندسة السياحية SMIT)). لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، - ما الإجراءات التي ستتخذونها من أجل معالجة إشكالات وصعوبات تعثر ورش قطب التنشيط السياحي بمنطقة فونتي؟

291 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    وزارة الداخلية