تعدد المساطر الإدارية

نص السؤال :

على الرغم من حجم المنجزات والتقدم اللذين تحققا في مجال تحديث وإصلاح الإدارة، من أجل الارتقاء بمستوى أداء مختلف القطاعات العمومية، وذلك من خلال التنصيص عليها في القانون رقم: 55.19 الذي يهدف لحذف مجموعة من الشواهد الإدارية، وجعل هذا المرفق في مستوى التحديات الإدارية اليوم في مختلف الميادين ومجالات الحياة اليومية، إلا أن مجموعة من الإدارات لازلت تطالب بها، مما جعل المواطنين يتيهون بين الادارات العمومية . ولأجل تطوير تدبير الشأن العام والتحديث ولتمكين إدارتنا من الفعالية اللازمة للقيام بوظيفتها كمحرك للتغيير الاقتصادي والاجتماعي نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الآليات والإجراءات والتدابير التي اتخذت والتي ستتخذ لمعالجة إشكالية تعدد المساطر الإدارية، وما لها من انعكاسات اقتصادية وسلبية على المواطن، وعلى الاقتصاد الوطني عامة والاستثمار خاصة؟