تعرض مواطنين من مدينة مراكش لعملية نصب مفترضة من طرف وكالة أسفار لتنظيم رحلة العمرة

نص السؤال :

توصلنا بمعطيات تفيد بأن عددا من المواطنين، المنحدرين من مدينة مراكش، تعرضوا لعملية نصب مفترضة بعد أدائهم مبالغ مالية لوكالة أسفار مقابل تنظيم رحلة لأداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، غير أنهم فوجئوا بعدم برمجة أي رحلة وعدم توفير تذاكر السفر أو استكمال الإجراءات المتفق عليها، مما حال دون مغادرتهم التراب الوطني. وقد خلفت هذه الواقعة حالة من التذمر والاستياء في صفوف المتضررين وأسرهم، في ظل الحديث عن وعود مضللة وعروض ترويجية لم يتم الوفاء بها، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية المؤطرة لنشاط وكالات الأسفار، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الرحلات ذات الطابع الديني. واعتبارا لكون تنظيم ومراقبة وكالات الأسفار يندرج ضمن اختصاصات القطاع الذي تشرفون عليه، فإننا نسائلكم عما يلي: ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للتحقيق في ملابسات هذه الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي إخلال أو تجاوز؟ ما هي التدابير الرقابية والاحترازية التي تعتزمون اعتمادها لحماية المواطنين من مثل هذه الممارسات وضمان شفافية وتنظيم أفضل لرحلات العمرة مستقبلا؟