تعزيز البنيات الرياضية بالجماعات الترابية التابعة لإقليم آسا الزاك

نص السؤال :

في خضم الاستحقاقات الرياضية الكبرى التي ينخرط فيها المغرب، سواء على المستوى القاري أو الدولي، وما يواكبها من رهانات متزايدة تتعلق بتعميم ممارسة الرياضة، وتأهيل البنيات التحتية الرياضية، وترسيخ مبدأ العدالة المجالية في الولوج إلى المرافق والتجهيزات الرياضية، لا تزال مجموعة من الجماعات القروية بإقليم أسا-الزاك تعاني من خصاص بنيوي في هذا المجال. وحيث أن الفرق الرياضية الناشطة في هذه الجماعات تفتقر إلى قاعات رياضية مغطاة، الأمر الذي يضطرها إلى قطع مسافات تتجاوز أحيانا 100 كيلومتر من أجل إجراء مبارياتها الرسمية، بما فيها مباريات الإياب التي من المفترض تنظيمها داخل النفوذ الترابي للجماعات المعنية، وهو ما يثقل كاهل الجمعيات الرياضية ماديا ولوجستيكيا، ويؤثر سلبا على مبدأ تكافؤ الفرص، ويحد من إشعاع الرياضة المحلية وتشجيع الناشئة على ممارستها في ظروف لائقة وآمنة. كما تفتقر عدة جماعتا إلى ملاعب للقرب معشوشبة، رغم ما يشكله هذا النوع من المرافق من دعامة أساسية لتأطير الشباب، والوقاية من الهدر الرياضي والاجتماعي، وتعزيز الاندماج المجتمعي عبر الرياضة. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن بعض الجماعات تسارع دوما إلى إبداء استعدادها التام لتوفير الوعاء العقاري اللازم، إلى جانب تحمل مهام الحراسة والصيانة، في إطار شراكة ترابية مسؤولة. ويأتي هذا الوضع في تناقض مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعميم البنيات الرياضية، خاصة في العالم القروي، ومع الالتزامات المرتبطة بتنظيم المملكة لتظاهرات رياضية كبرى ككأس العالم 2030، بعد نجاحها المنقطع النظير في تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وهو ما يستدعي مواكبة مجالية عادلة تضمن استفادة جميع الأقاليم، بما فيها الأقاليم الجنوبية، من هذا الزخم الرياضي الوطني. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - التدابير التنظيمية والمالية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل إحداث قاعات رياضية مغطاة بالجماعات الترابية التابعة لإقليم اسا الزاك ومنها عوينة لهنا وعوينة إيغمان، وغيرها مع تحديد الآجال الزمنية والاعتمادات المالية المرصودة لذلك؛ - مدى برمجة إنشاء ملاعب للقرب معشوشبة بالجماعات الترابية في إطار البرامج الوطنية أو الجهوية لتأهيل البنيات الرياضية، مع توضيح معايير الاختيار، ونوعية الشراكات الممكنة مع هذه الجماعات؛ - الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان إدماج هذه الجماعات القروية ضمن خريطة الاستثمار الرياضي العمومي، بما يكرس مبدأ العدالة المجالية، ويتيح للشباب المحلي حقهم الدستوري في ممارسة الرياضة في ظروف لائقة.